فروش مال غیر

یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها  منتهی بصدور حکم محکومیت میشود اتهام فروش مال غیر است  بسیاری از افرادی که از این بابت  تحت تعقیب قرار میگیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند قانونگذار مجازات افرادی را که اقذام به فروش مال غیر می کنند همانند مجازات جرم کلاهبرداری قرارداده است مثلا یکی از مصادیق فروش مال غیر اینستکه شما ملک خود را به شخصی فروخته اید  وبعدا همان ملک را به شخص دیگری می فروشید در اینجا چون شما یک بار اقدام به فروش کرده اید  ومالکیت از شما سلب شد دیگر حق فروش مجدد را ندارید  البته ممکن است ادعا داشته باشید  

دقت در انجام معاملات

معاملاتی که انجام میشود معمولاً در قالب نوشته ای است؛همیشه سعی کنید به مطالب مندرج در صورتجلسه ها دقت کنید.در هنگام وقوع معامله معمولاً طرفین به عواقب امر توجه ندارند و ممکن است یکی از آنها به صرف مذاکراتی که برای انجام معامله به عمل آمده نوشته ها را امضاء نماید در حالی که طرف دیگر معامله آگاهانه و با زیرکی عبارتی را نوشته باشد و امضاء کننده بعداً به دردسر افتد لذا شما اگربیعنامه ای را امضاء می کنید کاملا آن را بخوانید بخصوص شرائطی که در آن نوشته شده را توجه کنید وآن را سهل نگیرید اگر تعهدی با تاریخ معین برعهده شما گذاشته میشود تکلیف دارید انجام دهید والابرای طرف مقابل شما حقی را ایجاد خواهد کرد که ممکن است برای شما گران آید

چکهائی که قابل تعقیب کیفری نیست

چک درحکم یک سند رسمی است وازاسناد لازم الاجراء میباشد ودلالت بر مدیون بودن صادر کننده آن دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود قانون گذار در مواردی صادر کننده چک را مجرم شناخته وبرای او مجازات تعیین نموده است ودر مواردی هم تعقیب کیفری را منتفی کرده است . مواردی که صادر کننده چک (طبق ماده ۱۳قانون چک مصوب ۱۳۸۲) تعقیب کیفری نمیشود عبارت است از:

مطالبه خسارت

از اینکه در بعض موارد چک شما جنبه کیفری ندارد نگران نباشیدزیرا اولا بنا نیست برای دیون ناشی از معاملات افراد مجازات شوند. ثانیا : قانونگذار برای حمایت از دارنده چک اورا مستحق در یافت خسارت دانسته ومقررکرده دارنده چک بتواند خساراتی را که از ناحیه عمل صادر کننده چک متحمل شده است  از دادگاه درخواست کند خسارات ممکن است  مربوط به قبل از طرح شکایت باشد یا بعد از شکایت در هر صورت دادگاه براساس نرخ تورم خسارت را معین وصادر کننده چک را به پرداخت آن محکوم مینماید.

مواردی که رسیدگی متوقف میشود

صدور چک بلا محل در عین اینکه یک امر جزائی وکیفری است قانونگذار آن را حق الناس شناخته است بدین معنا که  شروع تعقیب با شکایت شاکی است و ادامه رسیدگی نیز مستلزم آن است که شاکی برشکایت خود باقی باشد. بنا براین اگر دارنده چک اعلام شکایت نکند صادر کننده چک تعقیب نخواهد شد ویا اگر شاکی در اثناء رسیدگی اعلام رضایت نماید رسیدگی متوقف میشود وقرار موقوفی تعقیب صادر میگردد چند مورد دیگر را نیز توجه داشته باشید.