در پی وقوع جنایت سیاه در شمال شهر تهران، قاضی شاملو، مستشار دادگاه تجدیدنظر و بازپرس قتل پیشین دادسرای جنایی، در یادداشت اختصاصی به واکاوی ابعاد این حادثه پرداخته است.
به گزارش تابناک، متن کامل یادداشت، به این شرح است:
داستان وقوع این جنایت، داستان جوان نگون بختی است که به امید زندگی بهتر، از یکی از شهرهای استان مرکزی وارد تهران می شود و با سکونت در یکی از پانسیون های مرکز تهران، زندگی جدید اما شوم را برای خود و مقتول رقم می زند.
با ورود پای زن غریبه به زندگی او ـ با وصفی که چندین سال از او بزرگتر و کاملا با او ناهمگون است ـ کاملا دگرگون و از یک جوان پاک شهرستانی به یک مرد شیفته ای تبدیل می شود که تلاش دارد، همه زندگی خود را به پای او بریزد، بلکه وی تکیه گاهی در مسیر زندگی برایش باشد.
اما از سوی دیگر، آن معشوقه پس از مدتی با این تصور که آن مرد، مرد ایده آلش نیست، دل از او کنده به سوی مرد دیگری (مقتول) روی می آورد تا آرزوهای خود را در او جستجو کند و مفهومی تلخ از عشق را نیز برای او رقم زند.
جوان پاک شهرستانی دیروز از این بی وفایی عصبانی شده و سراغ معشوقه خود می رود و با چندین ضربه به او می فهماند که نباید سراغ دیگری می رفت.
زن شکایت می کند و در یکی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جوان عاشق پیشه و عصبانی تعقیب و با کیفرخواست دادسرا این مرد از حیث مجروح کردن معشوقه خود با حکم دادگاه به پرداخت دیه محکوم می شود.
این جوان نگونبخت که آهی در بساط ندارد، به دلیل عجز در پرداخت دیه به زندان قزل حصار اعزام می شود و به دنبال آن، به هر مصیبتی که شده، مادر نگران، دیه را تهیه و به حساب سپرده دادگستری واریز می کند، در حالی که چشمان او، نگران از وقوع حرکت نابجای دیگر از سوی فرزند جوانش است! این نگرانی بیهوده نبوده و به او خبر می رسد که فرزندش مرتکب قتل همان شخصی شده که با زن مورد نظر او نامزد شده است.
اما این داستان با همه سادگی اش، اشخاص و نهادهای متعددی را به چالش کشید:
نخست: ناظران
حس مسئولیت و تعهد انسان در برابر دیگران، یکی از اماناتی است که خداوند بر عهده انسان گذارده است؛ امانتی که به فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه ۷۲ سوره مبارکه احزاب، آسمان ها و زمین و کوه ها نتوانستند بار آن را پذیرا و متحمل شوند: ««اِنّا عَرَضنا الاَمانَهَ علی السَّمواتِ و الارْضِ و الجبالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْنَ مِنها وَ حَمَلَها الاِنسانُ اِنَّهُ کانَ ظلُوما جَهولاً».
بر همین مبنا و تأکید بر مسئولیت انسان ها نسبت به همنوع در آیه شریفه ۳۲ از سوره مبارکه مائده «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً ومن أحیاها فکأنّما أحیا النّاس جمیعاً» در تأکید مسئولیت انسان در برابر همنوع خود در حدیث نبوی آمده است: «من نادی یا لاالمسلمین فلم یوجیب فلیس بمسلم»؛ هر مسلمانی که صدای کمک خواهی را بشنود و اجابت نکند، او مسلمان نیست.
ماجرای درآوردن خلخال از پای زن یهودی و بیان شیوای پیشوای متقیان علی (ع) که اگر کسی این خبر را بشنود و از غصه دق کند و بمیرد، ملامتی بر او نیست، تأکیدی دیگر بر لزوم تعهد انسان نسبت به هم نوع خود است.
فرهنگ غنی پارسی در تأسی به این آیات و روایات شریفه از پرداختن به حس مسئولیت و تعهد غافل نشده و در جای جای اشعار و آثار ادبی این کمال اخلاقی قابل ردیابی است:
«بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی»
و یا شاهدی دیگر بر این امر:
«ای آدم ها
که بر ساحل نشسته
شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان…» (نیما)
جنایت سیاه میدان کاج، در واقع نه تنها حس مسئولیت، انسان دوستی و ایثار تماشاگرانی که در دید آنان، یک انسان، مرگ خود را در کمال ناباوری به چشم خود دید، به چالش کشید، بلکه تماشاگران به داشته معنوی خود پی برده تا شب ها و زمان شب نشینی یا بیان خاطرات، اوج فرهنگ و مدنیت خود را البته با کمی شرمندگی برای مخاطب بازگو کنند.
مشخص نیست اگر چنین جرمی در جنوب شهر رخ می داد، رفتار بینندگان در آن نقاط چگونه بود؟!
بی شک، جدای از عذاب وجدانی که عاید تماشاگران این جنایت شده است، حقوق جزا گریبان ایشان را به استناد صدر ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ خواهد گرفت، مگر این که ثابت شود، اقدام نکردن آنان به جهت توجه خطر به آنان بوده است.
به موجب قانون نامبرده: «۱ـ هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک خواستن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون این که با این اقدام، خطری متوجه خود او یا دیگران شود، و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد…» (البته جزای نقدی موضوع ماده با اصلاحات بعدی افزایش یافته است).
مأموران انتظامی:
گزارش های خبری از زبان شاهدان رخداد و اظهارات مسئولان محترم مربوط، بیانگر حضور دو مأمور انتظامی در محل وقوع جنایت بوده است؛ همچنین در نزدیکی محل جنایت، کیوسک نیروی انتظامی مستقر بوده است.
این در حالی است که به رغم استمداد مجنی علیه، اقدام موثری که به حکم قانون بر عهده آنان بوده، از سوی نامبردگان انجام نشده است؛ هرچند زحمات و خدمات نیروی انتظامی انکار شدنی نیست، اما مردم انتظار دارند، همان گونه که نیروی پلیس با فوریت و قدرت و تجهیزات کامل در جریان کوچکترین تجمعات غیرقانونی سال گذشته حضور می یافتند، در حفظ جان مردم نیز با همان فوریت و حساسیت و جدیت حاضر شود.
این رخداد در واقع، محکی برای بررسی و ارزیابی نتایج طرح های آموزشی، امنیتی و انتظامی و انگیزه های خدماتی کارکنان است تا معایب و کاستی ها را بازشناخته و در صدد رفع فوری آن برآیند.
تجهیز فوری همه نیروهای گشتی پلیس به سلاح با گلوله های پلاستیکی و غیرکشنده متناسب با مأموریت از این جمله است تا از یک طرف، میزان اشتباهات پلیس به کمترین برسد و هم خون مسلمین و مردم محفوظ و شخص بی گناهی کشته نشود.
به هر روی، مأموران حاضر در صحنه جرم به تکلیف ماده آمده در بند گذشته، مواد ۱۸ و ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به تجویز بند ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران مسلح در موارد ضروری مصوب ۸/۱۰/۷۳ که مقرر داشته، در صورتی که مأموران مشاهده کنند، یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنان در خطر است، مکلف بوده اند با به کارگیری سلاح، بنا بر قانون شخص متجاوز را خنثی، خلع سلاح و دستگیر کنند و چون در انجام وظیه خود مرتکب مسامحه شده اند، کار آنان در این موضوع واجد دو وصف مجرمانه شده است: یکی خودداری از انجام وظیفه و کمک به کسی که در خطر جانی قرار گرفته و دوم بدبین کردن مردم به نیروهای مسلح.
به موجب بند «ج» ماده ۵۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه هر نظامی نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی هستند، در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست، از کمک خودداری کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۵ همان قانون نیز مقرر داشته است: «هر نظامی که با اقدام خود، بر خلاف شئون نظامی به نحوی از انحا، موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود».
کادر اورژانس
در بررسی چگونگی و زمان حضور اورژانس، گزارش مستندی دیده نشده است؛ اما گزارش های خبری زمین ماندن قربانی را حدود ۴۵ دقیقه بیان کرده اند.
اگر این زمان درست باشد، مدیریت اورژانس نیز باید پاسخگوی علل دیرکرد خود و تأخیر در کمک رسانی به مصدوم باشد، چرا که به تکلیف ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵/۱۰/۶۴ در مناطقی که مرکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریت های پزشکی اطلاع پیدا می کند، مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس است.
از سوی دیگر، به موجب بند ۲ ماده واحده قانون یاد شده، ترک فعل و خودداری یا عدم اقدام بموقع کادر اورژانس در صورت اثبات قابل مجازات است. به موجب این بند، هر گاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند، به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک کنند، از اقدام لازم و کمک به آنان، خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
متولیان حوزه های فرهنگ و اقتصاد
این رخداد به گونه ای متولیان حوزه های فرهنگ و اقتصاد را نیز به چالش کشیده است. در واقع، ارتکاب بسیاری از جرایم، در این دو حوزه ریشه داشته و سوءمدیریت مدیران و برنامه ریزان آن، وقوع این جرایم را رقم می زند که بررسی و تفسیر آن، بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد.
به هر روی، وقوع این رخداد و ترکیدن این دمل چرکین، زنگ خطری برای مسئولان مربوطه است تا دیر نشده، نسبت به بازبینی برنامه های خود اقدام کنند.
